دايرهء ولايت قاضى خاص باشد ، ولايت او بر همين محدودهء خاص انعقاد مىيابد و او تنها حق دارد در همين محدوده اعمال ولايت و رسيدگى كند ، همانند آن‌كه كسى بر دادرسى در برخى از مواردى كه گذشت ، يا تنها به قضاوت مستند به اقرار و نه به استناد بينه ، يا تنها بر رسيدگى به ديون و نه مسائل ازدواج ، گمارده شده يا تنها به او حق داده شده باشد در دعاوى تا مبلغى معين رسيدگى كند . چنين گماردنى درست است و براى كسىكه بدين‌گونه منصوب شده است جايز نيست از محدودهء مشخص شده براى وى تجاوز كند ؛ چرا كه گماردن به منصب قضاوت ، همانند وكالت ، نوعى نايب گماردن است و اين هم به صورت عام و هم به صورت خاص صحيح است . فصل [ : حوزهء قضاوت قاضيان ] جايز است كه قاضىاى از اختيارات عام برخوردار شود ، ولى تنها در حوزهء جغرافيايى معينى مجاز به رسيدگى باشد و براى نمونه ، مسئوليت دادرسى به‌طور عام و در همهء مسائل ، اما در يكى از نواحى يك شهر يا در محله‌اى از يك شهر به او سپرده شود . در چنين صورتى ، آن قاضى به رسيدگى به همهء مسائل قضايى در ناحيه يا محله‌اى كه در آن مسئوليت يافته است مىپردازد و به امور قضايى ساكنان ناحيه يا محله و نيز كسانىكه از آن گذر مىكنند رسيدگى مىكند ؛ زيرا كسىكه از اين ناحيه يا محله گذر مىكند ، همانند كسى است كه در آن سكونت دارد ، مگر در صورتى كه تنها به قاضى حق داده شده باشد به امور ساكنان و نه ديگران يا كسانىكه از آن ناحيه يا محله مىگذرند رسيدگى كند . در چنين صورتى او حق ندارد از آنچه به او سپرده شده است فراتر برود . اگر قاضىاى بر همهء يك شهر گمارده شده باشد تا فقط در يكى از نواحى آن يا در يك محله و يا يك برزن از آن به امور قضايى رسيدگى كند ، براى او جايز است در هر ناحيه و محله‌اى از اين شهر به رسيدگى به امور قضايى بپردازد ؛ زيرا هنگامى كه ولايت يك قاضى عام و اختيارات او فراگير باشد ، نمىتوان او را در محدودهء خاصى از رسيدگى منع كرد . حتى اگر اين محدوديت شرطى براى اصل عقد ولايت انتصاب او قرار داده شود موجب بطلان عقد مىشود و در نتيجه احكام آن قاضى ، خواه در آن محدوده و خواه در غير آن ، مردود است . اگر قاضىاى بدين ترتيب منصوب شود كه تنها دربارهء كسانىكه در خانه يا در مسجد به حضور وى رسند به امور قضايى رسيدگى كند اين انتصاب درست است و البته براى آن قاضى